نویسنده: عماد خالق – بی‌بی‌سی اردو
تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
در پی حمله مرگبار روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند، که منجر به کشته شدن ۲۶ تن شد، دولت هند تصمیم به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات شدید علیه پاکستان گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به مسدودسازی مرز واگه، کاهش سطح روابط دیپلماتیک، توقف صدور ویزا، و مهم‌تر از همه، تعلیق اجرای «پیمان آب سند» اشاره کرد.
این تصمیم در جلسه فوق‌العاده کمیته امنیتی کابینه هند به ریاست نخست‌وزیر نارندرا مودی اتخاذ شد. بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده پس از این نشست، ویکرام میسری، دبیر امور خارجه هند اعلام کرد: «پیمان آب سند از این لحظه به حالت تعلیق درآمده و دولت هند دیگر به مفاد آن پایبند نخواهد بود، مگر آن‌که شواهدی قاطع و غیرقابل انکار از توقف حمایت پاکستان از تروریسم فرامرزی ارائه گردد.»
بر اساس مفاد این پیمان تاریخی، که در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد، هند اختیار استفاده از آب رودخانه‌های شرقی شامل بیاس، راوی و ستلج را دارد؛ در حالی که پاکستان نیز حق بهره‌برداری از آب سه رودخانه غربی یعنی سند، چناب و جهلم را داراست. البته هند مجاز است تا سقف ۲۰ درصد از آب این سه رود غربی را نیز مصرف کند.
اعلام تعلیق این پیمان از سوی هند در شرایطی صورت گرفته که پاکستان هم‌اکنون با بحران شدید کم‌آبی مواجه است و اختلافات داخلی بر سر ساخت شش کانال آبی میان ایالت‌های پنجاب و سند نیز تشدید یافته است.
تعلیق پیمان آب سند به چه معناست؟
شیراز میمن، معاون پیشین کمیسر پیمان آب سند، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اردو اظهار داشت که طبق مفاد این توافق‌نامه، دو کشور متعهد به انجام وظایفی از جمله برگزاری حداقل یک نشست سالانه میان کمیسرهای آب، تبادل داده‌های مربوط به جریان آب، و اعزام هیأت‌های بازرسی جهت بازدید از پروژه‌های آبی در خاک یکدیگر هستند.
او توضیح داد: «معمولاً این نشست‌ها در ماه مه هر سال برگزار می‌شود و گزارش سالانه آن باید تا اول ژوئن به دولت‌ها ارائه گردد. اما در صورت تعلیق اجرای پیمان، نه تنها این نشست‌ها برگزار نمی‌شود، بلکه بازدیدها و تبادل اطلاعات نیز متوقف می‌گردد.»
شیراز میمن همچنین خاطرنشان کرد که هند عملا طی چهار سال گذشته نیز به اجرای کامل این پیمان پایبند نبوده و تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از داده‌های مرتبط با جریان آب را به پاکستان ارائه داده است؛ اطلاعاتی که بخش عمده آن یا ناقص بوده یا با برچسب «مشاهده نشده (non-observant)» ارسال شده‌اند.
دیدگاه کارشناسان آب در مورد تعلیق پیمان
دکتر شعیب، کارشناس ارشد حوزه منابع آب، نیز در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تأکید کرد که بیانیه هند فاقد جزئیات دقیق درباره دامنه تعلیق است و مشخص نیست که دقیقا چه اقداماتی را شامل می‌شود.
به گفته وی، طبق مفاد پیمان، هند پیش‌تر نیز مجاز به ذخیره‌سازی حدود ۱۹.۸۴ درصد از آب رودخانه‌های غربی بود که در عمل نیز آن را در سدها و منابع آبی خود نگهداری می‌کرد.
او افزود که فراتر از تعلیق نشست‌ها، تبادل داده‌ها و ارتباطات رسمی میان کمیسران، این اقدام هند تأثیر فوری و چشم‌گیری بر پاکستان نخواهد داشت.
تعلیق پیمان، تهدیدی جدی یا نمایشی سیاسی؟
در پاسخ به این پرسش که آیا تعلیق پیمان آب سند می‌تواند مشکلات آب پاکستان را تشدید کند، شیراز میمن اظهار داشت: «در کوتاه‌مدت، این تصمیم تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت، چرا که هند در حال حاضر فاقد زیرساخت کافی برای ذخیره حجم زیادی از آب این رودها است.»
با این حال، او هشدار داد که در صورت تداوم تعلیق، هند ممکن است بدون اطلاع رسمی به پاکستان، اقدام به طراحی یا اجرای پروژه‌های جدیدی چون سد، بند یا مخزن‌های ذخیره آب نماید، که می‌تواند بر حجم آب ورودی به خاک پاکستان تأثیرگذار باشد.
بر اساس مفاد پیمان، هند موظف است هرگونه پروژه در حوضه رودخانه‌های مورد مناقشه را به اطلاع پاکستان برساند، و تاکنون نیز به این تعهد پایبند بوده است. اما در صورت تداوم تعلیق، امکان دارد این روند شفافیت نیز با اختلال مواجه شود.
دکتر شعیب نیز با نظر میمن هم‌عقیده است و بر این باور است که اقدام اخیر بیشتر جنبه‌ای سیاسی و نمایشی دارد و تأثیر عملی چندانی ندارد: «هند نه توان فنی لازم برای مسدودسازی آب پاکستان را دارد، نه پشتوانه حقوقی لازم و نه منابع کافی برای عملیاتی کردن این تصمیم.»
محمد یونس داگا، دبیرکل پیشین وزارت آب و انرژی پاکستان نیز، با اشاره به این‌که این پیمان تحت نظارت بانک جهانی منعقد شده، تعلیق یک‌جانبه آن را «غیرممکن» توصیف کرد و گفت: «این تصمیم صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و بیشتر از روی هیجان سیاسی اتخاذ شده تا محاسبه حقوقی یا فنی.»
آیا هند از نظر حقوق بین‌الملل می‌تواند این پیمان را تعلیق کند؟
پیمان آب سند که در سال ۱۹۶۰ به امضا رسید، یکی از پایدارترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت منابع آبی به‌شمار می‌رود. اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی میان دو کشور، این پرسش مطرح شده است که آیا هند می‌تواند به‌طور یک‌جانبه اجرای این پیمان را متوقف سازد؟
در این‌باره، احمر بلال صوفی، کارشناس برجسته حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی تأکید کرد که هند از منظر حقوقی، فاقد اختیار برای لغو یا تعلیق یک‌جانبه این پیمان است. وی تصریح کرد که در متن پیمان آب سند، هیچ بند قانونی برای تعلیق آن توسط یک طرف پیش‌بینی نشده و هرگونه تغییر یا بازنگری در مفاد آن صرفاً با رضایت و توافق مشترک دو کشور ممکن است.
به اعتقاد صوفی، اقدام احتمالی هند برای تعلیق پیمان می‌تواند در مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، توسط پاکستان مورد اعتراض قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: «پاکستان از نظر حقوق بین‌الملل تنها از توسل به زور منع شده است، اما می‌تواند تمامی اقدامات دیپلماتیک و فشارهای سیاسی لازم را به‌کار گیرد.»
وی همچنین هشدار داد که طی هفت دهه گذشته، هیچ‌یک از طرفین اقدامی رسمی برای لغو یا تعلیق این پیمان انجام نداده‌اند و اقدام هند در این زمینه می‌تواند تبعاتی منفی برای ثبات منطقه‌ای و صلح جهانی به‌همراه داشته باشد؛ چرا که حیات میلیون‌ها نفر در پاکستان وابسته به منابع آبی تحت پوشش این پیمان است و هرگونه خلل در اجرای آن، ممکن است زمینه‌ساز یک بحران امنیتی شود.
شیراز میمن، تحلیل‌گر دیگر مسائل حقوقی، نیز با صراحت اعلام کرد که هیچ کشوری، اعم از هند یا پاکستان، نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه تغییری در این توافق ایجاد کرده یا آن را به حال تعلیق درآورد. وی یادآور شد که حتی در شرایط جنگی نیز این پیمان همچنان پابرجا مانده و بانک جهانی در این چارچوب نقش داور بی‌طرف را ایفا می‌کند.
به گفته میمن، در صورتی که دو کشور نتوانند بر سر تغییر مفاد پیمان به توافق برسند، پاکستان این حق را دارد که موضوع را به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
از سوی دیگر، دکتر شعیب، کارشناس مسائل آبی، تأکید کرد که پیمان آب سند علاوه بر حمایت بانک جهانی، در برخی مفاد خود مشمول اصول کنوانسیون وین نیز هست. از این‌رو، هیچ کشوری اجازه ندارد به‌طور یک‌جانبه اجرای آن را متوقف کند. وی افزود: «هند علاوه بر پاکستان، با کشورهای دیگری چون سری‌لانکا و بنگلادش نیز توافق‌نامه‌هایی برای تقسیم منابع آبی دارد. در صورت اقدام یک‌جانبه از سوی هند، این کشورها نیز ممکن است نسبت به امنیت آبی خود نگران شده و واکنش نشان دهند.»
دکتر شعیب همچنین به اهمیت ژئوپلیتیکی رودخانه برهم‌پوترا که از چین سرچشمه می‌گیرد و در هند جریان دارد اشاره کرد و گفت که در صورت بی‌توجهی هند به حقوق آبی پاکستان، احتمال فشار سیاسی از سوی چین نیز وجود خواهد داشت.
تهدیدهای مکرر هند برای لغو پیمان
این نخستین بار نیست که پیمان آب سند، در پی حوادث تروریستی یا تنش‌های سیاسی، از سوی مقامات هندی به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر پاکستان مطرح می‌شود. در ادوار مختلف، به‌ویژه تحت حاکمیت حزب ملی‌گرای بی‌جی‌پی، لحن دولت هند نسبت به این پیمان سخت‌گیرانه‌تر شده است.
برای نمونه، در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، در اوج بحران دیپلماتیک میان دو کشور، بیجوی چاکراورتی، وزیر وقت منابع آبی هند، اظهار داشت: «اگر تصمیم به لغو پیمان آب سند بگیریم، پاکستان با بحران شدید کم‌آبی مواجه خواهد شد و مردم این کشور برای هر قطره آب باید التماس کنند.»
در سپتامبر ۲۰۱۶، پس از حمله شبه‌نظامیان به اردوگاه نظامی در اوری، نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، با جمله مشهور «خون و آب نمی‌توانند هم‌زمان جاری باشند» از احتمال بازنگری در پیمان سخن گفت.
در سال ۲۰۱۹، حمله تروریستی به نیروهای امنیتی هند در پلوامه، بهانه‌ای دیگر برای تهدید به قطع جریان آب به سوی پاکستان شد. نیتین گادکاری، وزیر وقت حمل‌ونقل و منابع آبی هند، اعلام کرد: «دولت تصمیم گرفته است که ارسال آب به پاکستان را متوقف کند.» همچنین در همان سال، گاجیندر سینگ شخاوات، وزیر منابع آبی هند، از اجرای پروژه‌هایی برای جلوگیری از جریان آب به پاکستان خبر داد، بی‌آنکه رسماً پیمان را نقض کنند.
در اوت ۲۰۲۴، هند با استناد به بند ۱۳(۳) پیمان، به‌طور رسمی یادداشتی به پاکستان ارسال کرد که در آن خواستار بازنگری در سطح دولت شد. به ادعای هند، فعالیت‌های تروریستی مانع اجرای روان مفاد پیمان شده‌اند. این یادداشت، دومین مورد از اعلام رسمی تمایل هند به تغییر یا بازنگری در مفاد پیمان طی دو سال گذشته به‌شمار می‌رود، اما این بار لحن آن شدیدتر و بر "بازنگری کلی" متمرکز بود.
رسانه‌های هندی این اقدام را نشانه‌ای از اراده دولت برای لغو کامل پیمان ۶۴ ساله و جایگزینی آن با توافقی جدید قلمداد کردند.
نگاهی به مفاد پیمان آب سند
پیمان آب سند در سپتامبر ۱۹۶۰ در پی نه سال مذاکره فشرده میان هند و پاکستان و با میانجی‌گری بانک جهانی به امضا رسید. این توافق‌نامه تاریخی، که توسط جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر وقت هند، و ژنرال ایوب خان، رئیس‌جمهور وقت پاکستان، در کراچی امضا شد، هدفش تضمین همکاری پایدار بر سر منابع آبی حیاتی بود.
بر اساس این پیمان، هند اختیار کامل بهره‌برداری از آب رودخانه‌های شرقی، شامل بیاس، راوی و ستلج را دارد، در حالی که پاکستان حق استفاده از ۸۰ درصد منابع آبی رودخانه‌های غربی، شامل سند، چناب و جهلم را در اختیار دارد. هند اجازه دارد از جریان طبیعی این رودخانه‌ها برای تولید برق استفاده کند، اما مجاز به ذخیره‌سازی یا کاهش جریان آن‌ها نیست.
در چارچوب این پیمان، کمیسیونی دائمی برای حل‌وفصل اختلافات تشکیل شده است که در صورت ناکامی، اختلافات می‌توانند به دولت‌ها، داوری بین‌المللی یا کارشناسان مستقل ارجاع شوند.
پیمان آب سند در طول دهه‌ها، علی‌رغم وقوع چندین جنگ و بحران سیاسی، پابرجا باقی مانده و به‌عنوان نمونه‌ای نادر از توافقات پایدار میان دو کشور درگیر شناخته می‌شود.
نظر شما